الأمر بالتمتّع في الخبر الثّاني وينبغي ان يعلم انّ ما سلف من الأخبار كما حكم به الشيخ في توجيهه الأخير في الباب المتقدّم يدلّ بمناطيقها على أفضليّة حجّ التّمتّع على غيره لأهل الآفاق مصروفه أيضا إلى حجّ التّمتّع والَّا فهو في حجّ الإسلام متعيّن وما في الأحاديث من يفصل غير المتمتّع لهم عليه محمول على التقيّة كما قلناه في حكاية المكي وبقى الكلام على قوله في الحديث أخيرا وسأله بعد ذلك إلى الآخر فإنّه ظاهره يحتم المتمتّع على المقيم بمكَّة وقد أوّله الشّيخ في هذا الكتاب فقال انّما قال له أنت مرتهن بالحجّ لأنّه غلب عليه مقامه بالمدينة ولعلّ مقامه بها كان أكثر من مقامه بمكَّة فلم ينتقل فرضه إلى الأفراد مع انّه أورده في موضع آخر من هذا الكتاب ومن التّهذيب خبرا مستقلَّا معلَّقا عن موسى بن القاسم قال أخبرني بعض أصحابنا انّه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشّهر فقال له أنت مرتهن بالحجّ فقال له أنت مرتهن بالحجّ فقال له الرّجل ان المدينة منزلي ومكَّة منزلي ولى بينهما أهل وبينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحجّ فقال له الرّجل فانّ لي ضياعا حول مكَّة واحتاج إلى الخروج إليها فقال تخرج حلالا وتخرج ترجع حلالا إلى الحجّ ووجه الاختلاف في المعنى ظاهر فانّ المستفاد من هذا المتن كون الشّوّال عن افراد العمرة في اشهر الحج للحاجة إلى الخروج قبل وقت الحجّ وجوابه المنع من افراد العمرة ح والاذن في الخروج بعد عمرة التّمتّع بغير احرام ويرجع إلى الحج والحكم الثّاني مروى في عدّة اخبار بعضها في باب فوات المتعة وحكم المتمتّع إذا خرج من مكَّة وامّا الأوّل فالمنافي له من الأخبار كثيرة وفيها ما يوافقه كما في باب العمرة المفردة والشّيخ أوّل هذا بالحمل على من أراد افراد العمرة بعد ان دخل فيها بقصد التّمتّع وأنت خبير بانّ المفهوم من ذلك المتن انّما هو السّؤال عن افراد العمرة في شوّال فلمّا لم يؤذن له فيه ذكر احتياجه إلى الخروج من مكَّة مع تقدّمه بالعمرة قال أنّه يؤخّر الأمر إلى أيام الحج فيأتي بهما في ذلك الوقت تخلَّصا من محذور الامتناع عن الخروج مع الحاجة إليه بتقدير أن يقدّم العمرة